أزمة فيفا والاتحادات القارية: هل تغيّر الاستثمارات الخاصة مستقبل كأس العالم؟

لم تعد الخلافات داخل كرة القدم العالمية تدور فقط حول التحكيم أو توزيع مقاعد كأس العالم أو ازدحام روزنامة المباريات. ففي 28 يوليو 2026، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مقترح مالي وتنظيمي يمكن أن يعيد رسم العلاقة بين فيفا والاتحادات القارية والمنتخبات والمستثمرين لعقود مقبلة.

يقوم المقترح على إنشاء شركة جديدة تحمل اسم FIFA Forward Enterprise، تختصر بـFFE، تتولى تجميع الأنشطة التجارية والتشغيلية المرتبطة ببطولات فيفا، بما فيها كأس العالم، داخل كيان واحد يمكن للمستثمرين الخارجيين شراء حصة أقلية فيه.

لكن الإعلان لم يتحول إلى أزمة لأن الاستثمار الخاص جديد على كرة القدم، فرؤوس الأموال الخاصة تملك بالفعل حصصاً في أندية وروابط ومسابقات وحقوق إعلامية حول العالم. الأزمة اندلعت بسبب حجم الأصول التي ستدخل الشركة، وطريقة الإعلان، والمهلة القصيرة الممنوحة للاتحادات الوطنية، والأسئلة المفتوحة حول قدرة المستثمر على التأثير في القرارات الرياضية حتى لو لم يحصل رسمياً على سلطة مباشرة عليها.

حتى تاريخ 30 يوليو 2026، ما زال المشروع مقترحاً لم يحصل على الموافقات النهائية، ولم يبع فيفا كأس العالم أو جزءاً من ملكيتها القانونية. ومع ذلك، فإن مجرد تحويل الحقوق التجارية وتشغيل البطولات إلى شركة لها مساهمون يبحثون عن عائد مالي كافٍ لإحداث تحول عميق في طريقة إدارة البطولة الأكبر في كرة القدم.

ما الذي اقترحه فيفا فعلياً؟

يريد فيفا جمع حقوق البث والرعاية والتذاكر والضيافة والترخيص التجاري، إلى جانب عمليات تنظيم بطولاته، داخل شركة تجارية متخصصة. وقد حدد تقييماً أولياً للشركة يبلغ نحو 20 مليار دولار، مع خطة لبيع حصص أقلية غير مسيطرة تصل إلى 20%، بما يسمح بجمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار.

سيبقى فيفا، وفق التصور المعلن، صاحب الأغلبية والتمثيل الأكبر في مجلس إدارة الشركة. كما يؤكد أنه سيحتفظ منفرداً بسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بقوانين كرة القدم، ونظام البطولات، والروزنامة الدولية، والجوانب التنظيمية والرياضية.

يتعاون فيفا في إعداد العملية مع بنك J.P. Morgan، بينما يُتوقع أن تقود شركة Thrive Eternal، التي أسسها المستثمر الأميركي جوشوا كوشنر، مجموعة المستثمرين المحتملين. ويقول فيفا إن هؤلاء لن يشتروا حصة في الاتحاد الدولي نفسه، بل في شركة تابعة له، ولن يحصلوا على دور تشغيلي مباشر.

هذه نقطة أساسية في فهم القضية: المقترح لا يمنح المستثمرين حق التصويت على توسيع كأس العالم أو اختيار الدولة المضيفة أو تعديل قوانين اللعبة بصورة مباشرة. لكن الشركة ستضم الأنشطة التي تنتج الجزء الأكبر من أموال فيفا، ومن هنا يأتي السؤال الحقيقي: هل يمكن الفصل عملياً بين القرار الرياضي وبين الشركة التي تعتمد قيمتها وعوائد مساهميها على ذلك القرار؟

لماذا تحولت الخطة إلى أزمة مع الاتحادات القارية؟

أول أسباب الأزمة لم يكن المبلغ أو اسم المستثمر، بل طريقة إدارة العملية. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه لم يُستشر قبل طرح المشروع للرأي العام، ولم يتلق في البداية تحليلاً قانونياً أو مالياً أو إدارياً مفصلاً حول آثاره.

ووصف رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة غياب التشاور بأنه أمر غير مقبول، وطالب الاتحادات الوطنية الآسيوية بعدم اتخاذ موقف نهائي قبل استكمال المراجعة والمناقشات مع فيفا. كما اعتبر أن الخطوات الأحادية قد تضعف الأسس التي يقوم عليها النظام القاري، مثل التعاون والتضامن والشفافية.

اتحاد كونكاكاف، المسؤول عن أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، قال بدوره إنه علم بالتفاصيل عبر التقارير الإعلامية ثم البيان الصحفي، وأبدى قلقاً عميقاً من غياب الإجراءات المؤسسية المناسبة. أما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فذهب إلى أبعد من ذلك، معتبراً أن حوكمة كرة القدم وقيمها ليست أصولاً قابلة للتداول.

الاتحاد الأفريقي لم يرفض المقترح فوراً، لكنه أعلن أن لجنته التنفيذية ستجتمع لتقييمه، وشجع الاتحادات الأعضاء على دراسته وفق الإجراءات المعتمدة. وحتى وقت إعداد المقال، لم يكن اتحاد أميركا الجنوبية قد أعلن موقفاً علنياً نهائياً، بينما كان اتحاد أوقيانوسيا يستعد لمناقشة المشروع لاحقاً.

هذا يعني أن الحديث عن رفض موحد من جميع الاتحادات القارية ليس دقيقاً بعد. المؤكد هو ظهور اعتراضات قوية من أوروبا وآسيا وكونكاكاف، ومطالبة أفريقية بالمراجعة، مع غياب إجماع عالمي يسمح لفيفا بتمرير المشروع من دون تعديلات أو تنازلات.

معادلة الـ40 مليون دولار لكل اتحاد وطني

يحاول فيفا كسب دعم اتحادات الدول من خلال زيادة كبيرة في تمويل تطوير كرة القدم. وفق الخطة، يمكن أن يحصل كل اتحاد من الاتحادات الوطنية الـ211 على ما يصل إلى 40 مليون دولار خلال دورة 2027-2030.

هذا الرقم ليس دفعة واحدة بالكامل، بل يتكون من جزأين:

• رفع مخصصات برنامج FIFA Forward المعتادة من 8 ملايين إلى 20 مليون دولار خلال الدورة.
• إتاحة تمويل إضافي اختياري لمرة واحدة يصل إلى 20 مليون دولار عبر برنامج FIFA Fast Forward.

ويمكن استخدام الأموال، بحسب فيفا، في الملاعب ومراكز التدريب وتطوير المدربين والمنتخبات والمسابقات المحلية وكرة القدم النسائية ومشروعات القواعد الشعبية. ويقول الاتحاد الدولي إن المشروع، إلى جانب برامجه الأخرى، قد يرفع إجمالي تمويل التطوير المخطط خلال أربع سنوات إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

لكن الخلاف ازداد بعدما حدد فيفا 19 سبتمبر 2026 موعداً للاتحادات الراغبة في الاستفادة من التمويل الإضافي كي تعلن موقفها. ووفق رسالة اطلعت عليها رويترز، فإن رفض الخطة سيعيد حزمة التطوير إلى مستوى أقل يبلغ نحو 2.7 مليار دولار إجمالاً، أو قرابة 10 ملايين دولار لكل اتحاد بدلاً من حزمة قد تصل إلى 40 مليوناً.

لهذا يرى المعارضون أن الاتحادات الصغيرة وُضعت أمام خيار غير متوازن: إما دعم تحول مؤسسي طويل الأمد خلال فترة قصيرة، وإما خسارة فرصة مالية ضخمة قد تغيّر البنية التحتية لكرة القدم في بلادها. أما فيفا فيرى أن المشاركة اختيارية، وأن كل اتحاد يملك صوتاً مستقلاً ويمكنه اتخاذ قراره بنفسه.

لماذا يريد فيفا دخول المستثمرين رغم ارتفاع إيراداته؟

يعرض فيفا المشروع باعتباره وسيلة لتحويل الشعبية الهائلة لكأس العالم إلى نمو مستدام في الدول التي لا تملك دوريات تجارية ضخمة أو حقوق بث مرتفعة القيمة. ومن وجهة نظره، تستفيد الأندية والبطولات الأوروبية الكبرى من مئات الملايين ومليارات الدولارات، بينما تحتاج اتحادات كثيرة إلى تمويل أساسي لبناء ملعب أو مركز تدريب أو إطلاق دوري نسائي منتظم.

كما أن إنشاء شركة تجارية متخصصة قد يمنح فيفا خبرات أوسع في التسويق والتقنيات الرقمية والتوزيع الإعلامي وإدارة الفعاليات. وقد استخدمت روابط واتحادات كروية أخرى هياكل مشابهة، من بينها شركات تجارية تابعة للاتحادات أو اتفاقات مع صناديق استثمارية، لذلك لا يمكن اعتبار الفصل بين الجهة الرياضية وذراعها التجارية فكرة غير مسبوقة.

لكن السؤال المالي الصعب هو: لماذا يحتاج فيفا إلى بيع حصة دائمة أو طويلة الأجل من أصوله التجارية وهو يتوقع إيرادات تتجاوز 15 مليار دولار خلال دورة 2023-2026، ويملك احتياطيات نقدية كبيرة؟

الإجابة المحتملة هي أن فيفا يريد الحصول على مليارات الدولارات فوراً بدلاً من انتظار الإيرادات المستقبلية، ثم استخدام هذه السيولة لتمويل الاتحادات وزيادة قيمة البطولات بسرعة. إلا أن الحصول على المال الآن يعني مشاركة جزء من القيمة والعوائد المستقبلية مع المستثمرين، وقد يفرض ضغوطاً لتحقيق نمو أسرع مما كانت تفرضه طبيعة فيفا غير الربحية.

هل يستطيع المستثمر تغيير كأس العالم دون امتلاك القرار الرياضي؟

رسمياً، لا. عملياً، الاحتمال موجود بصورة غير مباشرة.

لنفترض أن المستثمر دفع 4.2 مليار دولار مقابل حصة تبلغ نحو 20%. لن يدخل الصفقة بهدف استرداد المبلغ نفسه بعد عدة سنوات، بل سيتوقع نمواً في قيمة حصته أو توزيعات مالية تحقق عائداً مناسباً للمخاطر.

في تحليل مالي افتراضي أجرته رويترز Breakingviews، فإن استهداف عائد سنوي يبلغ 15% قد يرفع القيمة المطلوبة لحصة المستثمر من 4.2 مليار إلى نحو 7.3 مليار دولار بحلول 2030. ومن دون توزيعات نقدية، قد تحتاج قيمة الشركة كلها إلى الاقتراب من 37 مليار دولار، بزيادة تقارب 85% عن التقييم الأولي. هذه ليست أرقاماً أعلنها فيفا أو شروطاً مؤكدة للصفقة، لكنها توضح حجم النمو الذي قد يبحث عنه رأس المال الخاص.

عندئذ لا يحتاج المستثمر إلى إصدار قرار مباشر بزيادة عدد المباريات. يكفي أن تصبح إدارة الشركة مطالبة بتحقيق أهداف مالية مرتفعة، فتتجه إلى بيع حقوق أكثر، ورفع متوسط إيرادات التذكرة، وتوسيع الضيافة، واستحداث بطولات جديدة، وزيادة المحتوى المدفوع، وتوقيع عقود أطول مع الشركاء.

وهنا تصبح الحدود بين التجاري والرياضي أقل وضوحاً. قرار زيادة عدد المنتخبات أو إضافة بطولة جديدة سيبقى في يد فيفا، لكنه سيؤثر مباشرة في تقييم الشركة وإيرادات مساهميها. وبالتالي قد تنشأ حوافز تجعل القرار الرياضي المتوافق مع النمو المالي أكثر جاذبية من القرار الذي يركز على جودة المنافسة أو راحة اللاعبين.

كيف يمكن أن تتغير كأس العالم مستقبلاً؟

زيادة عدد البطولات والمباريات

بحسب عرض استثماري من 25 صفحة اطلعت عليه صحيفة الغارديان، تضمنت استراتيجية النمو الحديث عن توسيع محفظة البطولات، وزيادة عدد الفعاليات العالمية السنوية من نحو 200 إلى 450، إلى جانب استخدام مصادر تمويل خارجية وديون وشراكات مرتفعة العائد.

لا يعني ذلك أن كأس العالم للرجال ستقام كل عامين أو أن قراراً اتُّخذ لتوسيعها إلى 64 منتخباً. لكن هذه المواد تشير إلى أن زيادة عدد البطولات والمحتوى ستكون إحدى الطرق المحتملة لرفع قيمة الشركة. وقد ناقش فيفا بالفعل إمكانية دراسة توسيع كأس العالم بعد نسخة 2026، من دون اتخاذ قرار نهائي.

أسعار التذاكر والضيافة

تمثل التذاكر والضيافة جزءاً أساسياً من الشركة المقترحة. وكلما ارتفعت الإيرادات المستهدفة، زادت احتمالات الاعتماد على التسعير الديناميكي، والفئات مرتفعة الثمن، وبرامج الضيافة، وإعادة تصميم تجربة الملعب حول الإنفاق التجاري.

قد يحقق ذلك أرباحاً أكبر ويساعد في تمويل اللعبة، لكنه يهدد بتحويل حضور كأس العالم إلى تجربة يصعب على المشجع العادي تحمل كلفتها. والمشكلة ليست في بيع تذاكر فاخرة بحد ذاته، بل في غياب ضمانات واضحة تحمي نسبة كافية من التذاكر بأسعار مناسبة للجمهور المحلي ومشجعي المنتخبات.

حقوق البث والمنصات المدفوعة

أشار العرض الاستثماري المتداول إلى توسيع وتحسين تحقيق العائد من الحقوق الإعلامية، بما قد يشمل منح منصات رقمية أو خدمات اشتراك دوراً أكبر في نقل البطولات.

يمكن لهذا التحول أن يحسن جودة الصورة والتغطية والتفاعل الرقمي، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تجزئة الحقوق بين عدة خدمات ورفع الكلفة الإجمالية على المشجع. ومع انتقال متابعة كرة القدم بين القنوات والتطبيقات والأجهزة المختلفة، تزداد أهمية التجربة المستقرة وسهولة الوصول وجودة الصورة، وهي عناصر يبحث عنها الجمهور عند استخدام خدمات متابعة رياضية مثل Rowad4K لمواكبة المباريات والمحتوى المفضل على أجهزته.

اختيار الأسواق المستضيفة

لا توجد حالياً مادة معلنة تمنح المستثمرين حق اختيار الدول المضيفة. ومع ذلك، فإن ارتفاع اعتماد الشركة على النمو المالي قد يعزز مستقبلاً جاذبية الأسواق القادرة على تقديم عقود رعاية أكبر، وتذاكر أغلى، ومناطق ضيافة أوسع، وعائد تجاري مضمون.

هذا سيناريو تحليلي وليس نتيجة مؤكدة. ويمكن الحد منه إذا بقيت عملية الاستضافة منفصلة قانونياً وفعلياً عن أهداف الشركة، وخضعت لمعايير معلنة تشمل الجاهزية الرياضية والجغرافية وحقوق المشجعين والاستدامة، وليس الإيرادات المتوقعة وحدها.

ضغط أكبر على اللاعبين

اعترضت FIFPRO Europe لأن تحويل البطولات إلى أصول استثمارية قد يغير الحوافز التي تحدد عدد المباريات وشكل الروزنامة. فاللاعبون لا يملكون أصواتاً في التصويت على الشركة، لكنهم سيتحملون نتائج أي زيادة في البطولات أو فترات السفر أو ضغط المواسم.

المشكلة هنا ليست افتراض أن المستثمر سيطلب مباريات إضافية مباشرة، بل أن نمو الإيرادات الرياضية يعتمد غالباً على إنتاج مزيد من المباريات والمحتوى. ومن دون تمثيل حقيقي للاعبين والأندية، قد تتحول سلامة اللاعبين إلى قيد تتم إدارته بدلاً من أن تكون أساساً لتصميم الروزنامة.

كرة القدم النسائية بين الخطاب الرسمي والعرض الاستثماري

أكد بيان فيفا أن زيادة التمويل ستدعم كرة القدم النسائية، وأن الشركة ستجمع الحقوق المرتبطة ببطولات الرجال والسيدات والفئات العمرية. لكن الغارديان ذكرت أن العرض الاستثماري المكون من 25 صفحة لم يتضمن إشارة واضحة إلى كرة القدم النسائية.

لا يثبت هذا الغياب أن فيفا ينوي تهميش بطولات السيدات، لكنه يكشف فجوة مهمة بين خطاب التنمية الموجه إلى الجمهور والاتحادات، وبين العرض المالي الموجه لإظهار فرص النمو للمستثمرين.

وقد تمثل الشركة فرصة حقيقية لتطوير كأس العالم للسيدات وتسويقها على نطاق أوسع، لكن ذلك يحتاج إلى مخصصات ملزمة ومؤشرات أداء معلنة، لا إلى الاعتماد على وعد عام بأن جميع الأرباح ستعود إلى كرة القدم.

هل تدافع الاتحادات القارية عن اللعبة أم عن نفوذها؟

لن يكون من الدقيق تقديم الصراع بوصفه مواجهة بسيطة بين فيفا التجاري واتحادات قارية تحمي كرة القدم من المال. الاتحاد الأوروبي نفسه يدير مسابقات بمليارات الدولارات عبر كيانات تجارية، وتعاون مع الأندية في إدارة حقوق البطولات الأوروبية. كما دخلت صناديق استثمار خاصة في حقوق الدوريين الإسباني والفرنسي وفي ملكية عدد كبير من الأندية.

لذلك يحمل الاعتراض بعدين متداخلين. الأول مبدئي يتعلق بالشفافية، ومصالح اللاعبين والمشجعين، وبيع حصة من الحقوق المستقبلية. والثاني صراع على السلطة: إذا أصبح فيفا أكثر ثراءً وقدرة على إطلاق بطولات وتمويل الاتحادات الوطنية مباشرة، فقد يضعف نفوذ الاتحادات القارية والروابط المحلية على الروزنامة والعوائد التجارية.

من جهة أخرى، يملك فيفا حجة قوية أمام الاتحادات الصغيرة: النظام الحالي يركز الثروة في الدوريات والأسواق الكبرى، بينما يمنح التصويت داخل فيفا لكل دولة صوتاً واحداً. ولهذا قد ترى اتحادات كثيرة أن المشروع فرصة للحصول على موارد لم تكن لتصل إليها من خلال السوق التقليدية.

هل يملك فيفا الأصوات اللازمة لتمرير المشروع؟

يتطلب إطلاق الهيكل الجديد دعم أغلبية الاتحادات الوطنية، إضافة إلى موافقة مجلس فيفا على التعديلات اللازمة. وإذا شاركت الاتحادات الـ211 كلها في التصويت، يحتاج المشروع نظرياً إلى 106 أصوات على الأقل.

تبدو معارضة أوروبا وآسيا وكونكاكاف مؤثرة، لكن بيانات الاتحادات القارية لا تعني أن كل اتحاد وطني داخلها سيصوت بالطريقة نفسها. وقد أبدت بعض الشخصيات، مثل رئيس الاتحاد التشيكي، استعداداً للنظر في الفوائد العملية للمشروع قبل رفضه.

كما أن حزمة التمويل المقترحة تمنح فيفا قوة انتخابية كبيرة، خصوصاً لدى الاتحادات التي يمكن لـ20 أو 40 مليون دولار أن تغيّر بنيتها الرياضية بالكامل. في المقابل، قد تجعل طريقة تقديم الحوافز بعض الاتحادات أكثر حذراً، خوفاً من الظهور وكأنها وافقت على تغيير طويل الأمد مقابل دفعة قصيرة الأجل.

أما الحديث عن مقاطعة أوروبية لكأس العالم، فكان حتى وقت إعداد المقال خياراً متداولاً للنقاش وليس قراراً رسمياً نهائياً. استخدام المقاطعة سيشكل تصعيداً هائلاً وقد يضر جميع الأطراف، ولذلك يبقى الضغط من أجل تأجيل الخطة أو إعادة صياغتها أكثر واقعية من الانسحاب الفوري من مسابقات فيفا.

السيناريوهات المحتملة للأزمة

تأجيل المشروع وإعادة التفاوض

هذا هو السيناريو الأكثر قدرة على خفض التوتر. يمكن لفيفا تمديد المهلة، وتسليم الاتحادات تحليلات التقييم والحوكمة، وإشراك الاتحادات القارية واللاعبين والأندية والمشجعين في صياغة الضمانات.

إقرار الشركة مع قيود مشددة

قد توافق الأغلبية بشرط وضع سقف للحصة الخاصة، وحظر الديون المفرطة، ونشر هوية المستثمرين وشروط خروجهم، ومنع الشركة من التأثير في عدد بطولات كأس العالم أو الروزنامة أو عملية اختيار المستضيفين.

تمرير الخطة بصورتها الحالية

سيمنح ذلك فيفا تمويلاً كبيراً وسريعاً، لكنه قد يفتح سنوات من النزاعات السياسية والقانونية، ويضعف الثقة بينه وبين الاتحادات القارية واللاعبين. كما قد يجعل كل قرار مستقبلي بشأن التوسع أو الأسعار موضع شك، حتى لو كان مبرره رياضياً.

سقوط المشروع

يمكن أن يفشل المقترح إذا توحدت اتحادات وطنية كافية ضده، أو انسحب المستثمرون بسبب عدم الاستقرار. لكن سقوطه لن ينهي النقاش، لأن فيفا سيظل يبحث عن طرق لزيادة الإيرادات وتمويل برامجه، وقد يعود لاحقاً بهيكل أقل إثارة للاعتراض.

ما الضمانات المطلوبة قبل إدخال الاستثمار الخاص؟

لا ينبغي رفض أي استثمار لمجرد أنه خاص، كما لا ينبغي قبول مليارات الدولارات من دون معرفة ثمنها طويل الأجل. ولكي يكون المشروع قابلاً للدفاع عنه، يحتاج على الأقل إلى:

• تقييم مالي مستقل يشرح كيفية الوصول إلى قيمة 20 مليار دولار.
• إعلان جميع المستثمرين النهائيين ومصادر الأموال ونسب الملكية.
• نشر حقوق التصويت والأرباح وشروط بيع الحصص والخروج من الاستثمار.
• فصل قانوني واضح بين الشركة التجارية وقرارات البطولات والروزنامة والاستضافة.
• تمثيل اللاعبين والأندية والاتحادات القارية والمشجعين في آليات الرقابة.
• ضمانات لحماية التذاكر منخفضة ومتوسطة السعر.
• سقف واضح للديون التي يمكن تحميلها للشركة أو إيرادات البطولات.
• مراجعة دورية مستقلة وإمكانية إنهاء الهيكل إذا أضر بالمنافسة أو اللعبة.
• تخصيص معلن وملزم لكرة القدم النسائية والشبابية والتطوير المحلي.

هذه الضمانات لن تلغي التعارض بين الربح والمصلحة الرياضية، لكنها ستجعل هذا التعارض مرئياً وقابلاً للمحاسبة بدلاً من تركه خلف اتفاقات سرية وعقود طويلة الأمد.

هل تغيّر الاستثمارات الخاصة مستقبل كأس العالم؟

نعم، يمكن أن تغيره حتى لو بقي المستثمر بعيداً رسمياً عن القرارات الرياضية. السبب أن ملكية جزء من الحقوق التجارية تخلق حوافز جديدة حول عدد المباريات، والتسعير، وطرق المشاهدة، والأسواق المستهدفة، وحجم البطولات.

لكن التغيير ليس سلبياً بالضرورة. رأس المال والخبرات التجارية يمكن أن يوفرا ملاعب ومراكز تدريب وفرصاً حقيقية لاتحادات لا تملك الموارد، وأن يساعدا في تطوير البطولات النسائية والشبابية وتوسيع الوصول الرقمي.

الخطر يكمن في تقديم المشروع باعتباره صفقة مالية عاجلة قبل الإجابة عن أسئلة الحوكمة والديون وعوائد المستثمرين وحماية المشجعين واللاعبين. فالاستثمار يمكن أن يخدم كأس العالم، لكنه قد يبدأ بتوجيهها أيضاً إذا أصبحت قيمة الشركة هي المعيار الذي تُقاس على أساسه القرارات المستقبلية.

المعركة الحالية ليست بين كرة القدم والمال، لأن المال حاضر في كأس العالم منذ عقود. المعركة الحقيقية هي حول من يحدد أهداف اللعبة، ومن يستفيد من نموها، ومن يتحمل كلفة القرارات بعد انتهاء مدة المسؤولين والمستثمرين الحاليين.